کد مطلب:332591 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:250

مناقشة أدلة القوم علی أفضلیة أبی بکر
هذه عامة أدلتهم، ولو سألتنی عن أهم هذه الأدلة لذكرت لك:

قضیة الصلاة أولا، وحدیث اقتدوا باللذین من بعدی أبی بكر وعمر، فهما أهم هذه الأدلة العشرة. لكنا نبحث عن كل هذه الأدلة واحدا واحدا، علی ضوء كتبهم، وعلی أساس روایاتهم، وأقوال علمائهم. الدلیل الأول: قوله تعالی: (وسیجنبها الأتقی الذی یؤتی ماله یتزكی وما لأحد عنده من نعمة تجزی). هذه آیة قرآنیة، وكما ذكرنا فی مباحثنا حول الآیات المستدل بها علی إمامة أمیر المؤمنین (علیه السلام): إن دلالة الآیة علی إمامة علی تتوقف علی ثبوت نزولها فی علی وبدلیل معتبر، وإلا فالآیة من



[ صفحه 22]



القرآن، ولیس فیها اسم علی ولا اسم غیر علی. قوله تعالی: (سیجنبها الأتقی) یتوقف الاستدلال به علی مقدمات، حتی تتم دلالة الآیة علی إمامة أبی بكر أولا: الاستدلال بهذه الآیة علی إمامة أبی بكر یتوقف علی سقوط جمیع الأدلة التی أقامها الإمامیة علی عصمة علی (علیه السلام)، وإلا فالمعصوم أكرم عند الله سبحانه وتعالی ممن یؤتی ماله یتزكی، فإذن، یتوقف الاستدلال بهذه الآیة علی إمامة أبی بكر - لو كانت نازلة فیه - علی عدم تمامیة تلك الأدلة التی أقامها الإمامیة علی عصمة علی (علیه السلام)، وإلا فلو تم شئ من تلك الأدلة لكان علی أكرم عند الله سبحانه وتعالی، وحینئذ یبطل هذا الاستدلال. وثانیا: یتوقف الاستدلال بهذه الآیة المباركة لأكرمیة أبی بكر، علی أن لا یتم ما استدل به لأفضلیة علی (علیه السلام)، وإلا لتعارضا بناء علی صحة هذا الاستدلال وحجیة هذا الحدیث الوارد فی ذیل هذه الآیة المباركة، ویكون الدلیلان حجتین متعارضتین، ویتساقطان، فلا تبقی فی الآیة هذه دلالة علی إمامته. ولكن مما لا یحتاج إلی أدلة إثبات هو: أن علیا (علیه السلام) لم یسجد لصنم قط، وأبو بكر سجد، ولذا یقولون - إذا ذكروا علیا -: كرم الله وجهه، وهذا یقتضی أن یكون علی أكرم عند الله سبحانه وتعالی.



[ صفحه 23]



ثالثا: یتوقف الاستدلال بهذه الآیة المباركة علی نزول الآیة فی أبی بكر، والحال أنهم مختلفون فی تفسیر هذه الآیة علی ثلاثة أقوال: القول الأول: إن الآیة عامة للمؤمنین ولا اختصاص لها بأحد منهم. القول الثانی: إن الآیة نازلة فی قصة أبی الدحداح وصاحبالنخلة، راجعوا الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور [1] ، یذكر لكم هذه

القصة فی ذیل هذه الآیة، وإن الآیة بناء علی هذا القول نازلة بتلك القصة ولا علاقة لها بأبی بكر. القول الثالث: إن الآیة نازلة فی أبی بكر. فالقول بنزول الآیة المباركة فی أبی بكر أحد الأقوال الثلاثة عندهم. لكن هذا القول - أی القول بنزول الآیة فی أبی بكر - یتوقف علی صحة سند الخبر به، وإذا لم یتم الخبر الدال علی نزول الآیة فی أبی بكر یبطل هذا القول. وإلیكم المصدر الذی ذكر فیه خبر نزول الآیة فی أبی بكر



[ صفحه 24]



وتصریحه بضعف سند هذه الروایة: الروایة یرویها الطبرانی، ویرویها عنه الحافظ الهیثمی فی مجمع الزوائد، ثم یقول: فیه - أی فی سنده - مصعب بن ثابت، وفیهضعف [2] .

فالقول الثالث الذی هو أحد الأقوال فی المسألة یستند إلی هذه الروایة، والروایة ضعیفة. ومصعب بن ثابت هو حفید عبد الله بن الزبیر، مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبیر، وآل الزبیر منحرفون عن أهل البیت كما هو مذكور فی الكتب المفصلة المطولة، ومصعب بن ثابت: ضعفه یحیی بن معین، ضعفه أحمد بن حنبل، ضعفه أبو حاتم قال: لایحتج به، وقال النسائی: لیس بالقوی، وهكذا قال غیر هؤلاء [3] .

فكیف یستدل بالآیة المباركة علی أكرمیة أبی بكر وأفضلیته، وفی المسألة ثلاثة أقوال، والقول بنزولها فی أبی بكر یستند إلی روایة، وتلك الروایة ضعیفة؟ مضافا: إلی أن هذا الاستدلال موقوف علی عدم تمامیة أدلة الإمامیة علی أفضلیة أمیر المؤمنین وإمامته.



[ صفحه 25]



الدلیل الثانی: الحدیث: اقتدوا باللذین من بعدی أبی بكر وعمر. هذا الحدیث من أحسن أدلتهم علی إمامة الشیخین...، یستدلون بهذا الحدیث فی كتب الكلام، وفی كتب الأصول أیضا، واستنادا إلی هذا الحدیث یجعلون اتفاق الشیخین حجة، ویعتبرون سنة الشیخین استنادا إلی هذا الحدیث حجة، فالحدیث مهم جدا،لا سیما وأنه فی مسند أحمد بن حنبل [4] ، وأیضا فی صحیح

الترمذی [5] ، وأیضا فی مستدرك الحاكم [6] ، فهو حدیث موجود فی

كتب معتبرة مشهورة، ویستدلون به فی بحوث مختلفة. ولكن بإمكانكم أن ترجعوا إلی أسانید هذا الحدیث، وتدققوا النظر فی حال تلك الأسانید، علی ضوء أقوال علمائهم فی الجرح والتعدیل، ولو فعلتم هذا ودققتم النظر وتتبعتم فی الكتب، لرأیتم جمیع أسانیده ضعیفة، وكبار علمائهم ینصون علی كثیر من رجال هذا الحدیث بالضعف، ویجرحونهم بشتی أنواع الجرح.



[ صفحه 26]



لكنكم لا بد وأن تطلبون منی أن أذكر لكم خلاصة ما یقولونه بالنسبة إلی هذا الحدیث، وأقرب لكم الطریق ولا تحتاجون إلی مراجعة الكتب، فأقول: قال المناوی فی شرح هذا الحدیث فی فیض القدیر فی شرح الجامع الصغیر [7] : أعله أبو حاتم [أی قال: هذا الحدیث علیل]

وقال البزار كابن حزم لا یصح [8] .

فهؤلاء ثلاثة من أئمتهم یردون هذا الحدیث: أبو حاتم، أبو بكر البزار، وابن حزم الأندلسی. والترمذی حیث أورد هذا الحدیث فی كتابه بأحسن طرقه،یضعفه بصراحة، فراجعوا كتاب الترمذی وهو موجود [9] .

وإذا ما رجعتم إلی كتاب الضعفاء الكبیر لأبی جعفر العقیلیلرأیتموه یقول: منكر لا أصل له [10] .

وإذا رجعتم إلی میزان الاعتدال یقول نقلا عن أبی بكر



[ صفحه 27]



النقاش: وهذا الحدیث واه [11] .

ویقول الدارقطنی - وهو أمیر المؤمنین فی الحدیث عندهم فیالقرن الرابع الهجری -: هذا الحدیث لا یثبت [12] .

وإذا رجعتم إلی كتاب العلامة العبری الفرغانی المتوفی سنة 743 ه‍، یقول فی شرحه علی منهاج البیضاوی: إن هذا الحدیثموضوع [13] .

ولو رجعتم إلی میزان الاعتدال لرأیتم الحافظ الذهبی یذكر هذا الحدیث فی مواضع عدیدة من هذا الكتاب، وهناك یرد هذاالحدیث ویكذبه ویبطله، فراجعوا [14] .

وإذا رجعتم إلی تلخیص المستدرك ترونه یتعقب الحاكمویقول: سنده واه جدا [15] .

وإذا رجعتم إلی مجمع الزوائد للهیثمی حیث یروی هذاالحدیث عن طریق الطبرانی یقول: وفیه من لم أعرفهم [16] .



[ صفحه 28]



وإذا رجعتم إلی لسان المیزان لابن حجر العسقلانی الحافظ شیخ الإسلام لرأیتم یذكر هذا الحدیث فی أكثر من موضع وینصعلی سقوط هذا الحدیث، فراجعوا لسان المیزان [17] .

وإذا رجعتم إلی أحد أعلام القرن العاشر من الهجرة، وهو شیخ الإسلام الهروی، له كتاب الدر النضید من مجموعة الحفید - وهذاالكتاب مطبوع موجود - یقول: هذا الحدیث موضوع [18] .

وابن درویش الحوت یورد هذا الحدیث فی كتابه أسنی المطالب فی أحادیث مختلفة المراتب، ویذكر الأقوال فی ضعفهذا الحدیث وسقوطه وبطلانه [19] [20] .

فهذا الحدیث - إذن - لا یلیق أن یستدل به علی مبحث الإمامة، سواء كان یستدل به الشیعة الإمامیة أو السنة، حتی لو



[ صفحه 29]



أردنا أن نستدل علیهم بمثل هذا الحدیث لإمامة علی (علیه السلام)، وهو حدیث تبطله هذه الكثرة من الأئمة، فلا یمكن الاحتجاج به علی القوم لإثبات الإمامة أصلا، ولا یمكن الاستدلال به فی مورد من الموارد. ولذا نری بعضهم لما یری سقوط هذا الحدیث سندا، ومن ناحیة أخری یراه حدیثا مفیدا لإثبات إمامة أبی بكر دلالة ومعنی، یضطر إلی أن ینسبه إلی الشیخین والصحیحین كذبا. فالقاری - مثلا - ینسب هذا الحدیث فی كتابه شرح الفقه الأكبر إلی صحیحی البخاری ومسلم، ولیس الحدیث موجودا فی الصحیحین، مما یدل علی أنهم یعترفون بسقوط هذا الحدیث سندا، لكنهم غافلون عن أن الناس سینظرون فی كتبهم وسیراجعونها، وسیحققون فی المطالب التی یذكرونها. ثم كیف یأمر رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) بالاقتداء بالشیخین، مع أن الشیخین اختلفا فی كثیر من الموارد، فبمن یقتدی المسلمون؟ وكیف یأمر رسول الله بالاقتداء بالشیخین، مع أن الصحابة خالفوا الشیخین فی كثیر مما قالا وفعلا؟ وهل بإمكانهم أن یفسقوا أولئك الصحابة الذین خالفوا الشیخین فی أقوالهما وأفعالهما، وتلك الموارد كثیرة جدا؟!



[ صفحه 30]



الدلیل الثالث: قول رسول الله لأبی الدرداء: ما طلعت شمس ولا غربت... إلی آخره. هذا الحدیث ضعیف للغایة عندهم، فقد رواه الطبرانی فی الأوسط بسند قال الهیثمی: فیه إسماعیل بن یحیی التیمی وهو كذاب. وفیه أیضا - أی فی مجمع الزوائد بسند آخر یرویه عن الطبرانی ویقول: فیه بقیة - بقیة بن الولید - وهو مدلس وهوضعیف [21] .

وهو ساقط عند علماء الرجال. الدلیل الرابع: هما سیدا كهول أهل الجنة. هذا الحدیث یرویه البزار، ویرویه الطبرانی، كلاهما عن أبی سعید.



[ صفحه 31]



قال الهیثمی حیث رواه عنهما فی مجمع الزوائد: فیه علی بن عابس وهو ضعیف. ویرویه الهیثمی عن البزار عن عبید الله بن عمر ویقول فیراویه عبد الرحمن بن ملك: هو متروك [22] .

ولیس لهذا الحدیث سند غیر هذین السندین. الدلیل الخامس: ما ینبغی لقوم فیهم أبو بكر أن یتقدم علیه غیره. ومن حسن الحظ أن الحافظ ابن الجوزی أورد هذا الحدیثفی كتاب الموضوعات وقال: هذا حدیث موضوع علی رسول الله (صلی الله علیه وسلم) [23] .

وإذا كانت فتاوی ابن الجوزی معتبرة عند ابن تیمیة وأمثاله، فلیكن قوله وفتواه فی هذا المورد أیضا حجة. الدلیل السادس: وأما صلاة أبی بكر، وهی مسألة مهمة جدا لسببین:



[ صفحه 32]



السبب الأول: إن خبر صلاة أبی بكر وارد فی الصحیحین لا بسند بل أكثر، ووارد فی المسانید والسنن، وفی أكثر كتبهم المعتبرة المشهورة. وثانیا: الصلاة أفضل العبادات، وإذا كان رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) قد أرسل أبا بكر لیصلی فی مكانه فی حال مرضه ودنو أجله، فإنه سیكون دلیلا علی أنه یرید أن یرشحه للخلافة من بعده، فیكون هذا الحدیث - حدیث صلاة أبی بكر فی مكان رسول الله - من أحسن الأدلة علی إمامة أبی بكر. ولو راجعتم الكتب لرأیتم اهتمامهم بهذا الحدیث، واستدلالهم بهذا الخبر علی رأس جمیع الأدلة وفی أول ما یحتجون به لإمامة أبی بكر. رووا هذا الحدیث عن عدة من الصحابة، وعلی رأسهم عائشة بنت أبی بكر، ولكنك لو تأملت فی الأسانید لرأیت الصحابة یروون هذا الخبر مرسلا، أو یسمعون الخبر عن عائشة وتكون هی الواسطة فی نقل هذا الخبر، وحینئذ تنتهی جمیع أسانید هذا الخبر إلی عائشة، وعائشة متهمة فی نقل مثل هذه القضایا لسببین: الأول: مخالفتها لعلی. الثانی: كونها بنت أبی بكر.



[ صفحه 33]



ولكن بغض النظر عن هذه الناحیة، لو نظرنا إلی ملابسات هذه القضیة والقرائن الداخلیة فی ألفاظ الخبر، وأیضا القرائن الخارجیة التی لها علاقة بهذا الخبر، لرأیتم أن إرسال أبی بكر إلی الصلاة كان بإیعاز من عائشة نفسها، ولم یكن من رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم). فمن جملة القرائن المهمة التی لها الأثر البالغ فی فهم هذه القضیة: قضیة أمر رسول الله بخروج القوم مع أسامة، قضیة بعث أسامة، وتأكیده (صلی الله علیه وآله وسلم) علی هذا البعث إلی آخر لحظة من حیاته المباركة. أما أن النبی كان یؤكد علی بعث أسامة، وإلی آخر لحظة من حیاته، فلم یخالف فیه أحد، ولا خلاف فیه أبدا، وهو مذكور فی كتبنا وفی كتبهم، فلا خلاف فی هذا. وأما أن كبار الصحابة وعلی رأسهم أبو بكر وعمر كانا فی هذا البعث، فهذا أیضا ثابت بالكتب المعتبرة التی نقلت هذا الخبر، فكیف یأمر رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) بخروج أبی بكر فی بعث أسامة، ویؤكد علی خروجه إلی آخر لحظة من حیاته، ومع ذلك یأمر أبا بكر أن یصلی فی مكانه؟ وهنا یضطر مثل ابن تیمیة لأن ینكر وجود أبی بكر فی بعث أسامة، ویقول هذا كذب، لأنه یعلم بأن وجود أبی بكر فی بعث



[ صفحه 34]



أسامة، یعنی كذب خبر إرسال أبی بكر إلی الصلاة، ولكن مسألة الصلاة من أهم أدلتهم علی إمامة أبی بكر، إذن، لا بد من الإنكار والحال أن وجود أبی بكر فی بعث أسامة لا یقبل الإنكار. أنقل لكم عبارة واحدة فقط، یقول الحافظ ابن حجر العسقلانی فی كتاب فتح الباری بشرح البخاری: قد روی ذلك - أی كون أبی بكر فی بعث أسامة - الواقدی، وابن سعد، وابن إسحاق، وابن الجوزی، وابن عساكر،وغیرهم [24] أی: وغیرهم من علماء المغازی والحدیث.

ولذا لما توفی رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) كان أسامة بجیشه فی خارج المدینة، ولذا لما ولی أبو بكر اعترض أسامة ولم یبایع أبا بكر قال: أنا أمیر علی أبی بكر وكیف أبایعه؟ ولذا لما سیر أبو بكر أسامة بما أمره رسول الله به استأذن منه إبقاء عمر فی المدینة المنورة، لیكون معه فی تطبیق الخطط المدبرة. القرائن الداخلیة والخارجیة تقتضی كذب هذا الخبر، أی خبر: أن النبی أرسل أبا بكر إلی الصلاة. ولكن لا نكتفی بهذا القدر، ونضیف أن علیا (علیه السلام) كان یعتقد،



[ صفحه 35]



وكذا أهل البیت كانوا یعتقدون، بأن خروج أبی بكر إلی الصلاة كان بأمر من عائشة لا من رسول الله. قال ابن أبی الحدید: سألت الشیخ - أی شیخه وأستاذه فی كلام له فی هذه القضیة - أفتقول أنت أن عائشة عینت أباها للصلاة ورسول الله لم یعینه؟ فقال: أما أنا فلا أقول ذلك، لكن علیا كان یقوله، وتكلیفی غیر تكلیفه، كان حاضرا ولم أكن حاضرا. ولا نكتفی بهذا القدر فنقول: سلمنا بأن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) هو الذی أمر أبا بكر بهذه الصلاة، فكم من صحابی أمر رسول الله بأن یصلی فی مكانه فی مسجده وفی محرابه، ولم یدع أحد ثبوت الإمامة بتلك الصلاة لذلك الصحابی الذی صلی فی مكانه (صلی الله علیه وآله وسلم). لكن لكم أن تقولوا: بأن الصلاة فی أخریات حیاته تختلف عن الصلاة فی الأوقات السابقة، هذه الصلاة بهذه الخصوصیة حیث كانت فی أواخر حیاته فیها إشعار بالنصب، بنصب أبی بكر للإمامة من بعده، لك أن تقول هذا، كما قالوا. فاسمع لواقع القضیة، واستمع لما یأتی: إنه لو كان رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) هو الآمر، فقد ذكرت تلك الأخبار أنه (صلی الله علیه وآله وسلم) خرج بنفسه الشریفة - معتمدا علی رجلین



[ صفحه 36]



ورجلاه تخطان علی الأرض - ونحی أبا بكر عن المحراب، وصلی تلك الصلاة بنفسه. لكنهم یعودون فیقولون: بأن صلاة أبی بكر كانت أیاما عدیدة، وهذا الذی وقع من رسول الله وقع مرة واحدة فقط. قلت: أولا: لم تكن الصلاة أیاما، بل هی صلاة واحدة، وهی صلاة الصبح من یوم الاثنین، فكانت صلاة واحدة. وثانیا: علی فرض أنه قد صلی أیاما وصلوات عدیدة، ففعل رسول الله ذلك فی آخر یوم من حیاته، وخروجه بهذا الشكل معتمدا علی رجلین ورجلاه تخطان علی الأرض، دلیل علی أنه عزله بعد أن نصبه لو صح هذا النصب. فلو سلمنا أن الآمر بهذه الصلاة هو رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)، لو سلمنا هذا، فرسول الله ملتفت إلی أنهم سیستدلون بهذه الصلاة علی إمامته من بعده، وفی هذا الفعل إشعار بالإمامة والخلافة العامة من بعده (صلی الله علیه وآله وسلم)، فخرج بهذا الشكل لیرفع هذا التوهم ولیزیل هذا الإشعار، وهذا مذكور وموجود فی نفس الروایات التی اشتملت فی أولها علی أن رسول الله هو الآمر بهذه الصلاة بزعمهم.



[ صفحه 37]



وهنا نكات: النكتة الأولی: قالت الروایات: إنه خرج معتمدا علی رجلین، والراوی عائشة - كما ذكرنا، الأخبار كلها تنتهی إلی عائشة - خرج رسول الله معتمدا علی رجلین ورجلاه تخطان الأرض، وتنحی أبو بكر عن المحراب، وصلی تلك الصلاة بنفسه الشریفة. وخروجه بهذه الصورة دلیل علی العزل لو كان هناك نص. وعائشة ذكرت أحد الرجلین اللذین اعتمد علیهما رسول الله لدی خروجه، ولم تذكر اسم الرجل الثانی، والرجل الثانی كان علی (علیه السلام)، مما یدل علی انزعاجها من هذا الفعل. یقول ابن عباس للراوی: أسمت لك الرجل الثانی؟ قال: لا، قال: هو علی، ولكنها لا تطیب نفسا بأن تذكره بخیر. النكتة الثانیة: إنه لما رأی بعض القوم أن خروج النبی بهذه الصورة وصلاته بنفسه وعزل أبی بكر سیهدم أساس استدلالهم بهذه الصلاة علی إمامة أبی بكر بعد رسول الله، وضع حدیثا فی أن رسول الله لم یعزل أبا بكر، وإنما جاء إلی الصلاة معتمدا علی رجلین، وصلی خلف أبی بكر، فثبتت القضیة وقویت. وبعبارة أخری: رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) ینصب أبا بكر عملا، مضافا إلی إرساله إلی الصلاة لفظا وقولا، إذ یأتی معتمدا علی رجلین



[ صفحه 38]



حینئذ ورجلاه تخطان الأرض ویصلی خلف أبی بكر. ومن الذی یمكنه حینئذ من أن یناقش فی إمامة أبی بكر وكونه خلیفة لرسول الله، مع اقتداء رسول الله به فی الصلاة، ألا یكفی هذا لأن یكون دلیلا علی إمامة أبی بكر لما عدا رسول الله؟ نعم، وضعوا هذه الأحادیث الدالة علی أن رسول الله اقتدی بأبی بكر. لكن الشیخین لم یرویا هذا الحدیث، أی هذه القطعة من الحدیث غیر موجودة فی الصحیحین، الموجود فی الصحیحین: إن رسول الله نحاه أو تنحی أو تأخر أبو بكر، وصلی رسول الله بنفسه تلك الصلاة. أما هذا الحدیث فموجود فی مسند أحمد، وهو حدیث كذب قطعا، وكذبه غیر واحد من كبار الأئمة من حفاظ أهل السنة، وحتی أن بعضهم كالحافظ أبی الفرج ابن الجوزی ألف رسالة خاصة فی بطلان حدیث اقتداء النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) بأبی بكر، وهل من المعقول أن یقتدی النبی بأحد أفراد أمته، فیكون ذلك الفرد إماما للنبی، هذا غیر معقول أصلا. رسالة ابن الجوزی مطبوعة منذ عشرین سنة تقریبا لأول مرة،



[ صفحه 39]



نشرتها أنا بتحقیق منی والحمد لله [25] .

لنكتة الثالثة: إن النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) بعد أن خرج إلی الصلاة وصلی بنفسه الشریفة، ونحی أبا بكر، لم یكتف بهذا المقدار، وإنما جلس علی المنبر بعد تلك الصلاة، وخطب، وذكر القرآن والعترة، وأمر الناس باتباعهما والاقتداء بهما، فأكد رسول الله بخطبته هذه ما دل علیه فعله، أی حضوره للصلاة وعزله لأبی بكر عن المحراب، ثم أضاف فی هذه الخطبة بعد الصلاة إن علی جمیع المسلمین أن یخرجوا مع أسامة، وأكد علی وجوب هذا البعث وعلی الإسراع فیه. وبعد هذا كله لا یبقی مجال للاستدلال بحدیث تقدیمه فی الصلاة. الدلیل السابع: قوله (صلی الله علیه وآله وسلم): خیر أمتی أبو بكر وعمر. هذا الحدیث بهذا المقدار ذكره القاضی الإیجی وشارحه



[ صفحه 40]



وغیرهما أیضا. لكن الحدیث لیس هكذا، للحدیث ذیل، وهم أسقطوا هذا الذیل لیتم لهم الاستدلال، فاسمعوا إلی الحدیث كاملا: عن عائشة، قلت: یا رسول الله، من خیر الناس بعدك؟ قال: أبو بكر، قلت: ثم من؟ قال: عمر. هذا المقدار الذی استدل به هؤلاء. لكن بالمجلس فاطمة سلام الله علیها، قالت فاطمة: یا رسول الله، لم تقل فی علی شیئا! قال: یا فاطمة، علی نفسی، فمن رأیتیه یقول فی نفسه شیئا؟. فیستدلون بصدر الحدیث بقدر ما یتعلق بالشیخین، ویجعلونه دلیلا علی إمامة الشیخین، ویسقطون ذیله، وكأنهم لا یعلمون بأن هناك من یرجع إلی الحدیث ویقرأه بلفظه الكامل، ویعثر علیه فی المصادر. لكن الحدیث - مع ذلك - ضعیف سندا، فراجعوا كتاب تنزیهالشریعة المرفوعة عن الأحادیث الشنیعة الموضوعة [26] .



[ صفحه 41]



الدلیل الثامن: قوله (صلی الله علیه وآله وسلم): لو كنت متخذا خلیلا دون ربی لاتخذت أبا بكر. ویكفی فی الجواب عن هذا الحدیث أن نقول: إذا كان رسول الله قال فی حق أبی بكر: لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت أبا بكر إذا كان قال هكذا فی حق أبی بكر، فقد جاءت الروایة عندهم فی حق عثمان: إنه اتخذه خلیلا! فبالنسبة إلی أبی بكر یقول لو أما فی حق عثمان یقول: اتخذته خلیلا، یقول: إن لكل نبی خلیلا من أمته، وإن خلیلی عثمان بن عفان فیكون عثمان أفضل من أبی بكر. وأنا أیضا - كما ذكرت هذا مرة فی بعض اللیالی الماضیة اعتقادی علی ضوء روایاتهم فی مناقب المشایخ - أری أن عثمان أفضل من أبی بكر وعمر، لمناقبه الموجودة فی كتبهم، ومنجملتها هذا الحدیث، لكنه حدیث باطل مثله [27] .



[ صفحه 42]



الدلیل التاسع: قوله: وأین مثل أبی بكر فقد فعل كذا وكذا، زوجنی واسانی بنفسه كذا جهزنی بماله إلی آخره. وهذا الحدیث: أما سندا، فقد أدرجه الحافظ السیوطی فی كتابه اللآلیالمصنوعة بالأحادیث الموضوعة [28] ، وأیضا أدرجه الحافظ ابن

عراق صاحب كتاب تنزیه الشریعة [29] ، أدرجه فی كتابه هذا المؤلف

فی خصوص الروایات الموضوعة. أما دلالة، فإنه یدل علی أن أبا بكر كان یعطی من ماله رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)، وكان یصرف من أمواله الشخصیة علی رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)، وكان رسول الله بحاجة إلی مال أبی بكر وإنفاقه علیه، وهذا من القضایا الكاذبة، وقد وصل كذب هذا الخبر إلی حد التجأ مثل ابن تیمیة إلی التصریح عن كذبه، مثل ابن تیمیة یصرح بأن هذاغیر صحیح [30] ورسول الله لم یكن محتاجا إلی أموال أبی بكر.



[ صفحه 43]



وهكذا یضع الواضعون الفضائل والمناقب المستلزمة بالطعن فی رسول الله، فإنفاق أبی بكر علی رسول الله كذب، وابن تیمیة ممن یعترف بهذا. فهذا الحدیث كذب سندا ودلالة. الدلیل العاشر: ما رووه عن علی (علیه السلام) فی فضل الشیخین، منها الروایة التی ذكرها هؤلاء أنه قال: خیر الناس بعد النبیین أبو بكر ثم عمر ثم الله أعلم. لیس هذا اللفظ وحده، لهم أحادیث أخری، وألفاظ أخری أیضا ینقلونها عن علی فی فضل الشیخین، لكن: أولا: أبو بكر نفسه یعترف بأنه لم یكن خیر الناس، ألم یقل:ولیتكم ولست بخیركم؟، وهذا موجود فی الطبقات لابن سعد [31] .

أو: أقیلونی فلست بخیركم، كما فی المصادر الكثیرة [32] .

وثانیا: ذكر صاحب الإستیعاب بترجمة أمیر المؤمنین [33] سلام



[ صفحه 44]



الله علیه، وذكر ابن حزم فی كتاب الفصل [34] ، وذكر غیرهما من كبار

الحفاظ: إن جماعة كبیرة من الصحابة كانوا یفضلون علیا علی أبی بكر. فإذا كان علی بنفسه یعترف بأفضلیة الشیخین منه، كیف كان أولئك یفضلون علیا علیهما؟ لقد ذكروا أسماء عدة من الصحابة كانوا یقولون بأفضلیة علی، منهم أبو ذر، وسلمان، والمقداد، وعمار، و...، وعلی یعترف بأفضلیة الشیخین منه!! هذه أخبار مكذوبة علی أمیر المؤمنین (علیه السلام) سلام الله علیه. إذن، لم نجد دلیلا من أدلة القوم سالما عن الطعن والجرح والإشكال، إما سندا ودلالة، وإما سندا، علی ضوء كتبهم وعلی ضوء كلمات علمائهم. فتلك الأحادیث من الأحادیث الموضوعة التی لا أساس لها، فی اعترافهم، لا سیما حدیث اقتدوا باللذین من بعدی. والمهم قضیة الصلاة، فصلاة أبی بكر فی حیاة رسول الله قد تشعر بإمامته بعده، لكن رسول الله عزله عن المحراب وصلی تلك الصلاة بنفسه، إن صح خبر إرساله أبا بكر إلی الصلاة.



[ صفحه 45]



مضافا إلی أن إمامة الشیخین یجب أن تبحث من ناحیة أخری، وهی: أن هناك موانع، أن هناك قضایا تمنع من أن یكونا إمامین للمسلمین، تلك القضایا كثیرة ومذكورة فی الكتب، ولم یكن من منهجنا التعرض لتلك القضایا.



[ صفحه 47]




[1] الدر المنثور في التفسير بالمأثور 6 / 358.

[2] مجمع الزوائد 9 / 50.

[3] تهذيب التهذيب 10 / 144.

[4] مسند أحمد 5 / 382، 385.

[5] صحيح الترمذي 5 / 572.

[6] المستدرك علي الصحيحين 3 / 75.

[7] وقد ذكرت لكم من قبل إننا في فهم الأحاديث والدقة في أسانيدها لا بد وأن نرجع إلي ما قيل في شرحها والكتب المؤلفة في شروح الأحاديث، من قبيل المرقاة وفيضالقدير وشروح الشفاء للقاضي عياض، وأمثال ذلك.

[8] فيض القدير شرح الجامع الصغير 2 / 56.

[9] صحيح الترمذي 5 / 572.

[10] كتاب الضعفاء الكبير 4 / 95.

[11] ميزان الاعتدال 1 / 142.

[12] لسان الميزان 5 / 237.

[13] شرح المنهاج: مخطوط.

[14] ميزان الاعتدال 1 / 105، 141 و 43 / 610.

[15] تلخيص المستدرك - ط في ذيل المستدرك 3 / 75.

[16] مجمع الزوائد 9 / 53.

[17] لسان الميزان 1 / 188، 272 و 5 / 237.

[18] الدر النضيد من مجموعة الحفيد: 97.

[19] أسني المطالب في أحاديث مختلفة المراتب: 48.

[20] هذا، وللحافظ ابن حزم الأندلسي في الاستدلال بهذا الحديث كلمة مهمة جدا، إنه

يقول ما هذا نصه: ولو أننا نستجيز التدليس والأمر الذي لو ظفر به خصومنا طاروا به فرحا أو أبلسوا أسفا لاحتججنا بما روي: اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر، ولكنه لم يصح ويعيذنا الله من الاحتجاج بما لا يصح. الفصل في المللوالنحل 4 / 88.

[21] مجمع الزوائد 9 / 44.

[22] مجمع الزوائد 9 / 53.

[23] كباب الموضوعات 1 / 318.

[24] فتح الباري في شرح صحيح البخاري 8 / 124.

[25] هذه الرسالة ألفها الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي الحنبلي، المتوفي سنة 597 ه‍، ردا علي معاصره الحافظ عبد المغيث الحنبلي، ولذا أسماها بآفة أصحاب الحديثفي الرد علي عبد المغيث، طبعت لأول مرة بتحقيقنا.

[26] تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة 1 / 367.

[27] تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة 1 / 392.

[28] اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة 1 / 295.

[29] تنزيه الشريعة المرفوعة في الأحاديث الشنيعة الموضوعة 1 / 344.

[30] منهاج السنة 4 / 289.

[31] الطبقات الكبري 3 / 139.

[32] مجمع الزوائد 5 / 183، سيرة ابن هشام 2 / 661، تاريخ الخلفاء: 71.

[33] الإستيعاب في معرفة الأصحاب 3 / 1090.

[34] الفصل في الملل والنحل 4 / 181.